يدرك الاردن ان دوره المحوري والريادي اقليميا وعالميا يتطلب التغيير، كلما وجدنا ضرورة وحاجة الى هذا التغيير لمواكبة التطورات العالمية والاقليمية.
وفي هذا السياق ينبغي قراءة الخطوة الملكية بعمق لتعديل تشريعات اطالة اللسان والافراج عن المحكومين بها، للاعلان عن بدء مرحلة سياسية اقتصادية جديدة الجميع بها شركاء، دون اقصاء.
التوجيهات الملكية جاءت بالتزامن مع إعلان لجنة تحديث المنظومة السياسية لتوصياتها ومخرجاتها لمرحلة سياسية تعكس تطلعات الأردنيين، وتزامنا مع إعلان الحكومة عن أولويات عملها الاقتصادية لخطة التعافي بعد جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاديات العالمية، وهذا إصرار ملكي على ضرورة اشراك الجميع في ترسيخ التحديث والتجديد الذي سننطلق من خلاله الى آفاق جديدة سياسيا واقتصاديا.
والعفو الملكي ليس غريبا على الهاشميين، فهم من تجاوزوا بحكمتهم وعقلهم الراجح، عن الإساءات والافتراء، واضعين أمام أعينهم مصلحة الوطن، فيردون على الاساءة بالعمل والكفاح ومد اليد للشراكة مع الجميع لتحقيق المصلحة العليا.
اليوم لدينا فرصة كبيرة على المستوى الاقتصادي فالأرقام والمؤشرات كافة تشير إلى أننا نمضي بالاتجاه الصحيح نحو التعافي وتحقيق معدلات نمو جيدة ستسهم في تخفيف معدلات البطالة والفقر، ففي الصناعة تنمو صادراتنا، وفي السياحة ارتفعت الأعداد الوافدة والعائدات المالية، بالإضافة إلى استقرار الدين العام وغيرها من الإشارات التي تؤكد أننا نمضي إلى الأمام، وكل هذه المؤشرات تعزز اليوم بمخرجات وتوصيات تقوم على تحديث المنظومة السياسية والتي لا يستقيم أي اقتصاد دون تحديثها وتطويرها..
أمام الفرص المتاحة وفي عالم متغير، نحن لا نمتلك رفاهية الوقت أمام التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم من حولنا، فهناك فرص اقتصادية لا يمكن أن نلتقطها دون تجويد الحياة السياسية لدينا وغرس جذور الاستقرار في تربة خصبة لا تتزعزع أمام المهاترات من خلال قانون انتخاب عصري يمثل الأردنيين جميعا، وأحزاب برامجية قادرة على التمثيل وتفعيل الحياة السياسية والرقابة، لنصل إلى مرحلة نستطيع فيها تخفيف معدلات البطالة والتي هي قلق يعيشه كل بيت أردني.
في النهاية هناك أمل وفرصة كبيرة، أن نتجاوز مشاكلنا الاقتصادية وان نهيئ بيئة سياسية تحصن البلاد من اي محاولات للنيل منه ومن استقراره، وذلك بالتشاركية وتعزيز الثقة بقدرتنا على تجاوز التحديات، مبتعدين عن التشكيك.
نجزم أن الأردن يقود اسهاما متميزا، ويتبنى نهجا عميقا، بترسيخ مفهوم المواطنة وتعزيز الحريات واحترام الدستور.
